هرگونه تغییر در بافت تاریخی منطقه نیوساید اهواز برخورد قانونی در پی دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان با اشاره به واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی بافت تاریخی نیوساید اهواز به بخش خصوصی گفت: بر اساس قوانین مربوطه و با توجه به الزامات حفظ، مرمت و نگهداری اینگونه بافت ها تاکید می گردد که هرگونه تغییر در آن برخوردهای قانونی را در پی دارد.

هرگونه تغییر در بافت تاریخی منطقه نیوساید اهواز برخورد قانونی در پی دارد

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرنا سید حکمت اله موسوی با بیان اینکه تعداد 150 واحد مسکونی منازل شرکت لوله سازی واقع در بافت نیوساید اهواز بدون اطلاع و اخذ مجوزهای لازم به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: شرکت لوله سازی اهواز برای تأمین احتیاج اقتصادی خود به وسیله تسهیلات بانک ملی، سند ملکی این منازل را به عنوان وثیقه معرفی نموده بود.

او ادامه داد: بعد از اینکه مطالبات این بانک از سوی لوله سازی اهواز وصول نشد به وسیله اجراییه ثبت اداره ثبت اسناد استان اقدامات قانونی برای تملک این واحدها در محدوده تاریخی نیوساید اهواز انجام شد.

موسوی با اشاره به دستورالعمل های رایج بانکی که باید فوراً املاک در اختیار را واگذار نمایند، گفت: طبیعتاً اینگونه املاک هزینه های نگهداری بسیار زیادی دارند و با توجه به ضرورت تبدیل اموال به سرمایه تأمین چرخه پولی بانک ها معمولاً این واحدها را واگذار می نمایند.

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان یادآورد شد: ما در جریان قطعی شدن این واگذاری قرار نگرفته ایم اما ظاهراً این واحدها تحت عنوان اجاره به شرط تملیک به یک شرکت خصوصی واگذار شده است.

عضو شورای برنامه ریزی استان ادامه داد: به همین دلیل واحدهای مسکونی از ساکنین تخلیه شده اند اما باید توجه داشت ما به عنوان میراث فرهنگی الزام داریم که بافت تاریخی را نگهداری کنیم و بر همین اساس به راه و شهرسازی استان این محدوده ها را اطلاع داده ایم و اعلام شده که حریم یاد شده از نظر این اداره کل ارزشمند است و امکان هیچ گونه تغییر کاربری وجود ندارد.

او توضیح داد: خریداران این املاک باید آگاه می شدند که این بافت ها دارای ضوابط خاص برای حفظ و نگهداری هستند و اجازه هیچ گونه تخریب، تجمیع طبقات، سطح اشغال، تغییر کاربری ها و یا از بین بردن باغات، دیواره های طبیعی و شمشادی، فضای سبز و معابر را ندارند.

موسوی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت پرداخت جریمه هرگونه تخریب و تغییر کاربری، مجازات های قانونی دیگر متوجه افراد خاطی نخواهد بود، گفت: به هیچ وجه این موضوع امکان ندارد و دستگاه قضائی با جدیت برخورد می نماید و افراد متخلف به شدت مجازات خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان به ابلاغ طرح جامع اهواز در اردیبهشت ماه سال جاری اشاره نمود و گفت: در این طرح بافت های فرسوده لکه گذاری شده اند و به عنوان بافت معاصر با ارزش، پرونده های ثبت ملی آنها تدوین شده و بنابر این اجازه نمی دهیم که بافت بنا دچار آسیب گردد و در این زمینه اعضای کمیسیون ماده پنج شهرسازی و معماری همراهی های لازم را برای جلوگیری از هرگونه آسیب به بافت های با ارزش را دارند.

تذکر نماینده اهواز به وزیر اقتصاد در نحوه واگذاری املاک از سوی بانک ملی

علی ساری، نماینده مردم اهواز در مجلس در روز دوشنبه 27 خرداد در مورد منازل کارکنان لوله سازی اهواز طی تذکری به وزیر اقتصاد اظهار کرد که این منازل که در اختیار بانک ملی قرار داشت، به رغم اقدام کارکنان برای خرید منازل مسکونی و عدم پاسخگویی بانک ملی، بانک مذکور در اقدامی عجیب منازل این افراد را با قیمتی باورنکردنی به یک شخص واگذار نموده و فردی که منازل از طرف بانک به او واگذار شده است، با شیوه های بسیار زشت و اعمال زور توسط افراد شرور نسبت به اخراج کارکنان لوله سازی اهواز از منازل اقدام می نماید.

بانک ملی طی اطلاعیه ای نسبت به اظهارات ساری واکنش نشان داد و اعلام نمود: بانک ملی ایران نسبت به خانه های مورد اشاره در اهواز، مالکیتی ندارد. موضوع از این قرار است که بانک ملی ایران از محل اعتبارات سال های 1386 تا 1388 ایجاد شده برای شرکت لوله سازی اهواز، مطالباتی داشت که تا 10 سال پس از زمان ایجاد بدهی نیز وصول نشد.

در سال 1393، این مطالبات از محل مزایده وثایق ملکی (که همان ساختمان های مورد اشاره است) و اجرای اسناد رسمی از مجرای اداره ثبت و پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری واخواست شد که در نهایت به علت نبود خریدار، این املاک به بانک ملی ایران واگذار شد.

قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال 1393 برای بانک ملی ایران قریب به 2,040 میلیارد ریال بوده است. علاوه بر محاسبه طلب مبلغ 1,317 میلیارد ریال مابه التفاوت طلب و ارزش ملک در همان سال به صورت نقدی به شرکت لوله سازی اهواز پرداخت شد.

از این رو تملیک وثایق بعد از سال ها مماشات و از مجرای قانونی صورت پذیرفته و بدهی شرکت لوله سازی نیز در سال 1393 تسویه شده است؛ بنابراین در حال حاضر شرکت، فاقد بدهی به بانک است.

در ادامه و بر اساس الزامات قانونی که بانک ها را مکلف به فروش اموال مازاد و تملیکی نموده است، این املاک از مجرای قانونی به شخص ثالث واگذار و فروخته شد؛ بنابراین بانک ملی ایران در حال حاضر، اساساً نسبت به املاک مذکور مالکیتی نداشته است که بخواهد در آن دخل و تصرفی کند.

منبع: میراث آریا

به "هرگونه تغییر در بافت تاریخی منطقه نیوساید اهواز برخورد قانونی در پی دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هرگونه تغییر در بافت تاریخی منطقه نیوساید اهواز برخورد قانونی در پی دارد"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید